بانک های دولتی موظف به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی شدند
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۹۹۴۴
نمایندگان مصوب کردند، بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت دوم امروز شنبه(۶اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بند الحاقی تبصره ۱ مصوب کردند؛ وزارت نفت مکلف استاز طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت وگاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار (۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر چهار درصد (۴%) از گاز تزریقیبه خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان پنجهزار(۵.۰۰۰)ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه داری کل پرداخت نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام میزانمقادیر جز ۱ و ۲ توسط وزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت، مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱) وجوه حاصله را به صورت ماهانه وعلی الحساب از منابع ۱۴/۵ درصد شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت کسر و به ردیف درآمدی شماره ... جدول شماره ۵ این قانونواریز نماید.
همچنین نمایندگان در بند(د) تبصره ۲ مصوب کردند،به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود به منظور حمایت ازسهامداران خرد در برایر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکتها را در اختیار صندوق تثبیت بازارسرمایه موضوع بند (الف) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار دهد.
بر اساس بند هتبصره ۲،به منظور تشویق سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار(بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدمتقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجادفرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیمنشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد(موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
طبق بند (ز) تبصره ۲،بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی اقدام کنند.
براساس بند (ح) تبصره ۲، به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات برارزشافزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هریک از بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار میگیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. درصورتی که کالای پشتوانه گواهیسپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزشافزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارمالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد.
پایان پیام/33منبع: شبستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۹۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای عرضهی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران، در روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ برگزار میگردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراجهای مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارائه میدهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضهشده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضهشده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال مینماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارشهای برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامینزیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
کد خبر 6090782 محمدحسین سیف اللهی مقدم